التوقيفات التي طالت الأساتذة و الأستاذات في جميع المديريات ، لم تعتمد على المادة 75 من قانون الوظيفة العمومية المتعلق بترك الوظيفة ،بل اعتمدت على المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية المتمثلة في تهمة الإخلال بالالتزامات المهنية و هذه التهمة تستعمل فقط في حالة الأخطاء و الهفوات المهنية الكبيرة و الخطيرة أو الجرائم و لا تستعمل في حالة الإضراب عن العمل الذي يكفله الفصل 29 من الدستور المغربي 2011 ،لهذا فالوزارة لم تخالف الدستور فقط بل اقترفت خطأ دستوريا و قانونيا جسيما، فالتوقيفات جاءت بأمر من مسؤولين بوزارة التربية الوطنية لهم علاقة بالمخزن و بالتالي مسؤولي الوزارة و من اقترح عليهم هذا المقترح قد ورطهم في مخالفة خطيرة للدستور ، لان الدستور في الفصل 29 يقول في فقرته ” حق الإضراب مضمون ،و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته ” و في غياب هذا القانون التنظيمي ،تبقى ممارسة الإضراب، حقا دستوريا مكفولا و محصنا و لا يندرج ضمن الإخلال بالالتزامات المهنية . و إضراب نساء و رجال التعليم يعلم به القريب و البعيد و بالتالي يؤكد الأخبار الرائجة أن جهات أو “لوبيات ضرضورية ” داخل وزارة التربية الوطنية تقود الوزارة للمجهول ،بعد أن تيقنت أن أيامها أصبحت معدودة على رأس الوزارة و ليس لها من حل سوى استعمال أخر أوراقها و أسلحتها لإرجاع الأساتذة للأقسام و إفشال هذه الحراك التعليمي الكبير.
الخطير في هذا الفعل و الخرق السافر للدستور ،الذي قامت به وزارة التربية الوطنية لا يقف عند معاقبة الأساتذة و ترهيبهم، بل يضرب في قيم الديمقراطية و دولة الحق و القانون، و أن هذا الخرق القانوني إذا مر بدون محاسبة، سيتحول إلى عرف يستعمله المسؤولين في قطاعات أخرى، كالصحة و الجماعات المحلية و المالية و العدل …و بالتالي إقبار أي عمل احتجاجي لأي قطاع في المستقبل.
إن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من توقيفات تعسفية غير قانونية يقتضي تحرك الجميع و طرق جميع الأبواب الحقوقية و الهيئات السياسية و توعيتهم بخطورة الإجراء ، الذي هدم صورة الديمقراطية و الحقوق بالمملكة وإرجاع المغرب إلى سنوات الجمر و الرصاص و التي طالما أكد جلالة الملك على القطع معها في خطاباته و رسائله .
الآن المطلوب من المجالس الوطنية لتنسيقيات الأساتذة و الاستعاذات العمل على:
- استمرار المعركة الاحتجاجية بنفس الصيغ السابقة و عدم التراجع و إقناع الجميع بالإضراب و فتح التواصل مع المتراجعين ،لان أي تراجع فهو تضحية بالموقوفين و نجاح خطة الوزارة في الترهيب ،كما نؤكد على عدم التعامل بردود الأفعال بل الآن وجب الرزانة و الحكمة و العقل من طرف التنسيقيات.
- عقد لقاءات تواصلية و مراسلة جميع الهيئات السياسية و الحقوقية و تحميلها مسؤولية هذا الخرق السافر الذي يمس بحق من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي و بالتالي توعيتهم بخطورة هذا الاستعمال غير الصحيح للمادة 73 من الوظيفة العمومية ضد حركة احتجاجية، مما يعتبر تراجعا في الحقوق و الحريات .
- مراسلة الجمعيات الحقوقية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- عدم الانجرار وراء التوقيفات أو تحوير المعركة بل يجب التشبث بمطالب الحراك التعليمي الذي خرجنا من اجله و إضافة مطلب سحب التوقيفات التعسفية اللاقانونية.
- خلق صناديق للتضامن في كل مؤسسة و تقديم مساعدات للموقوفين أو قروض مجانية من هذه الصناديق للموقوفين إلى حين تسوية وضعيتهم المالية.
- التواصل مع هيئات المحامين بالمغرب و دعوتها للتضامن معنا و الترافع مجانا في قضايا التوقيف و الاقتطاعات.
- تنوير الرأي العام بكبسولات و فيديوهات من طرف اللجن الإعلامية التي نتمنى أن تضاعف الجهود أو تطعيمها بأشخاص آخرين لإضافة لمسة نوعية في التواصل .
و من سخريات القدر أن تهمة الإخلال بالالتزامات المهنية ” التي اعتمد عليها مسؤولي الوزارة ضد الأساتذة لفرملة الحراك التعليمي، ستنقلب عليهم و سيصبحون هم المتهمين بهذه التهمة بعد خرقهم للدستور و “إخلالهم بالالتزامات المهنية” بناء على إصدار توقيفات تعسفية بأمر من جهات مخزنية ، بعد عزم مجموعة من الموقوفين التوجه للقضاء مآزرين بترسانة قانونية من الحقوقيين و المحامين .
و في الأخير نؤكد لكم أن التوقيفات التعسفية، زادت المعركة إشعاعا و توهجا حسب ما نتوصل به من معطيات في جميع المكاتب الإقليمية و هذا ما لم تتوقعه الوزارة و من كان وراء هذه الأجراء، و انقلب السحر على الساحر ،فمعظم الأساتذة اصبحوا واعين بهذه الأساليب الخبيثة والمقيتة التي تمارسها الوزارة، و متشبثين بمطالبهم و عدم التضحية بزملائهم ، لان أي تراجع أو استسلام يعني انتقام اكبر من طرف الوزارة ، و بالتالي فالكل عازم على الاستمرار في المعركة التي خرجنا من اجلها بدون خوف و لا ترهيب.
فيراليت